الشرق الأوسط الصـــراع الإقليــمي على الميـــاه (قـراءة كورديـة) رمضان حمزة محمد دهوك - 2002م

المقدمــــة

 بسم الله الرحمن الرحيم

}وَجَعَلنا مِنَ المآءِ كُلَّ شَيءٍ حَي { كانت المياه منذ القدم سبباً للصراع والنزاع بين الأفراد والجماعات وإن كان حدود الاهتمام في ذلك الوقت لا تتعدى الناحية الزراعية أو الاقتصادية إلا أن النمو المضطرد في عدد السكان ونمو الوعي الصحي لدى الناس وتكرار فترات الجفاف بسبب التغيرات المناخية كل ذلك أدى إلى بروز مشكلة المياه كونها أحد الأخطار الأساسية التي تهدد مستقبل العديد من الدول وخاصة التي تشترك في أحواض الأنهر، إن التشابه والترابط بين نظم الأنهار الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط (النيل، دجلة والفرات، الأردن) يعد ترابطاً وثيقاً من الناحية الطبيعية والسياسية. فمشكلة المياه خلقت (أزمة) بسبب تحول المياه من دائرة الاقتصاد إلى مشكلة ذات أبعاد سياسية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، يمكن القول عن مشكلة المياه بأنها (أزمة) تفتعل بين حين وآخر لتصبح مشكلة حقيقية في المستقبل يصعب حلها إلا بالنزاع العسكري وبالأخص في الدول التي تعاني من مشاكل سياسية وقومية وعرقية ودينية وغيرها. وعلى الرغم من أن المياه والبترول هما مصدران من مصادر الثروة الطبيعية إلا أن الاختلاف الكبير في سبل استثمارهما يعدّ جوهرياً بسبب كون المياه مصدر طبيعي يتجدد سنوياً بينما البترول مصدر لا يتجدد بهذه السهولة وبالإمكان إيجاد بدائل أخرى للبترول باستخدام التقنية الحديثة، إلا أن المياه ستبقى سر الحياة وسبيل ديمومتها وبدونها لا حياة ولا غذاء لذا قد يشهد القرن الحادي والعشرون صراعات ونزاعات على مصادر المياه ليس بسبب ندرتها فحسب بل بسبب نوعيتها (تلوثها). جاء في سياق كلمة السيد نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق في مركز مصطفى البارزاني في 17/4/2000 حول أهمية المياه للمنطقة: ((تبرز اليوم قضية أخرى في المنطقة ونعني بها مسألة المياه في الشرق الأوسط فمصادر معظم الأنهار المهمة تنبع من كوردستان كما أن نهر دجلة يمر بوسط كوردستان فنتساءل؛ إذا ما أحرق أهالي كوردستان بنار الثروة النفطية وأصبحوا ضحية لها، ألا ينبغي أن يقوم المجتمع الدولي بشيء كي لا يغرق الكورد في قضية المياه؟)). ومن هذا المنطلق ولأهمية المياه لمستقبل المنطقة وكون أغلب مصادر المياه تنبع وتمر ضمن أراضي كوردستان ينبغي علينا جميعاً إدراك أهمية وحيوية ملف المياه التي سيحدد مصير دول وشعوب المنطقة. ويجب أن نكون متفائلين لأن مياه الأنهار التي تنتهي إلى البحار والمحيطات تكمل دورة لتبدأ دورة جديدة في تكامل النظام البيئي للطبيعة وهذا هو منطق الحياة. توطئــة هذا الكتاب محاولة جادة من الباحث رمضان حمزة محمد لإلقاء الضوء على أهمية المياه في إقليم كوردستان ومنطقة الشرق الأوسط، والعمل على إيجاد صيغ التعاون بما يضمن مشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة لإيجاد حلول علمية وعملية بما يخدم المصالح المشتركة لسكان المنطقة وحماية مصادر الثروة المائية من التلوث. الكتاب يتضمن مجموعة من المقالات التي تبحث في استقراء التغيرات الجوية المسببة لفترات الجفاف والفيضان، وأسباب الصراع وتطوره والأبعاد الجيوبوليتيكية لمشكلة المياه، ومظاهر الهيدروبوليتيك في سياسة دول المنطقة، ومبدأ مقايضة المياه بالبترول، وكيفية إسهام مشاريع التخزين والسدود في تطوير قطاع المياه والكهرباء في الإقليم والمنطقة وبيان الآثار الإيجابية والسلبية لمشاريع المياه التركية على مستقبل المنطقة وعلاقة المياه بمعاهدات السلام وآفاق التعاون بين الدول المشتركة في أحواض الأنهر لأغراض التنمية والتطوير بما يؤمن العيش الكريم لسكان المنطقة. التغييرات الجوية اســـتقراء وتوقع، أم مــاذا؟ لم يكن الجو منذ فجر التاريخ موضع عجب الإنسان فحسب بل كان موضع اهتمامه الحيوي، وأحياناً كثيرة مثار قلقه الشديد، لأن التغيرات الجوية تطرح أسئلة كثيرة ومحيرة نظراً لما يمكن أن تفعله بنا هذه التغيرات، فليس هناك من ينكر أن الجو هو الذي يكيف حياة الإنسان، فبعد تحول الإنسان القديم إلى الزراعة والاستقرار، بدأت الحاجة إلى معرفة أحوال الجو. كان الإغريق هم أول المهتمين بدراسة علم الأرصاد الجوية والمناخ، وبدأت الاختراعات واستعمال الأجهزة شائعاً منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر كتطوير التلغراف مثلاً، إضافة إلى اكتشاف عدد كبير من القوانين الطبيعية أهمها تلك المتعلقة بدورة الهواء والتي اعتبرت الأساس في علم الإرصاد الجوي. وفي النصف الثاني من القرن العشرين حدثت ثورة حقيقية في علم الأرصاد الجوي فالصواريخ والأقمار الاصطناعية والرادارات واستخدام الكومبيوترات العملاقة أدت إلى تقدم كبير وسريع في علوم الأرصاد الجوي والفلك والمناخ، وحالياً تمتلك دول عديدة الأجهزة المتطورة للتنبؤ بالطقس والمناخ. ولكن بالرغم من ذلك كله ولأسباب عديدة مختلفة فإن نسبة (15% إلى 20%) من عمليات التنبؤ بالجو ما تزال خاطئة وغير دقيقة، فطبقاً لتقارير المنظمة العالمية للأرصاد فإن مناطق عديدة تعرضت إلى أحوال مناخية غير متوقعة، فمثلاً منطقة الشرق الأوسط تعرضت إلى عواصف ثلجية لا سابقة لها منذ (40) عاماً في دول كالأردن ولبنان وتعرضت دولة البحرين عام (1992) إلى عواصف شديدة، وكذلك تعرض صعيد مصر في عامي (1994-1995) إلى سيول هادرة. إن أكثر من (60%) من إجمالي الكوارث الطبيعية إنما يرجع للتغيرات الجوية كالأعاصير والسيول والفيضانات والجفاف والتصحر مما يسبب أضراراً كبيرة وبليغة بالأرواح والممتلكات تبلغ مليارات الدولارات، والسنة المطرية (1998-1999) شهدت حالة جفاف لا سابقة لها في المنطقة وخاصة العراق-سوريا-الأردن-وفلسطين حيث لم تسقط الأمطار والثلوج كما في السنوات الماضية، وفي منطقة كوردستان والتي تعتبر من المناطق المضمونة الأمطار حيث معدل سقوط الأمطار فيها حوالي (600ملم). وكل هذا أدى إلى ظهور حالة من الجفاف أثرت بشكل واضح على مناسيب المياه الجوفية، فجف قسم من العيون وانخفض منسوب المياه الجوفية بشكل ملحوظ في بعض الآبار حيث كان المعدل السنوي لسقوط الأمطار للسنة المطرية (1998-1999) أقل من (300/ملم) ولمعرفة الأسباب العلمية والرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بحدوث التغييرات التي تجتاح الطقس وتجعله يتأرجح بين الجفاف الشديد في أماكن معينة وبين الأمطار المنهمرة في أماكن أخرى والبرودة الشديدة والثلوج المتراكمة في مناطق أخرى نجد أن منطقة الشرق الأوسط تأثرت بظاهرة النينو (Elnino ) المناخية وحسب نظرية الارتباط عن بعد (Telecommunication ) والتي تشير إلى وجود علاقة ارتباط بين اضطرابات الطقس في مناطق متباعدة في العالم. هنا يجب الإشارة إلى ميكانيكية هذه التغييرات وهي دفع المياه الدافئة من سطح المحيط الهادي وتحريكها من مناطق أمريكا اللاتينية كسواحل بيرو والأكوادور أثناء هبوب الرياح التجارية إلى الأماكن الأقل دفئاً قرب أندونيسيا، وعندما ترتفع درجات الحرارة على سطح المحيط الهادي، وهذا ما يحصل أحياناً، لتصل إلى (4) درجات مئوية مقارنة بالمعدل العام فهنا تحدث ظاهرة تعرف بالنينو-Al-Nino ) ولهذه الظاهرة علاقة وطيدة بالجفاف الذي ضرب أفريقيا ومناطق أخرى من عالمنا لسنوات متتالية وأشد حالات النينو كان في العام (1983) وأطولها للفترة من (1986-1988) خلال القرن العشرين. وتؤكد الأبحاث العلمية الارتباط بين ظاهرة النينو والضغط الجوي الواقع على سطح المحيط الهادي وإن توالي حدوث ظاهرة النينو عقب الثورات البركانية العنيفة قد استرعى انتباه العلماء لهذه الظاهرة وكما أمكن من إجراء توقع ناجح للتنبؤ باستخدام وتطبيق نماذج رياضية عالية الكفاءة باستخدام أجهزة كومبيوتر عملاقة بمركز التحليلات المناخية في ميرلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من التقدم الملموس في مجال التنبؤ واستقراء المستقبل لمعظم الظواهر الطبيعية حيث العلماء منهمكون في إيجاد السبل الناجحة للتنبؤ بأحوال الطقس لمدة تقارب السنة أي (تقويم سنوي) خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بفضل التقدم التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات بواسطة الأقمار الاصطناعية واستخدام شبكة الانترنيت لتبادل المعلومات وسهولة الحصول على كافة التوقعات الميترولوجية والجيولوجية وغيرها. وفي المستقبل يمكن الاعتماد على سلوك بعض الحيوانات كالأسماك والطيور للتنبؤ بأحوال الجو، فقد تشكل لدى الإنسان عبر العصور عدد من الرموز والدلالات الشعبية التي كانت تستند إلى سلوك الحيوانات وأصبحت بمرور الوقت معروفة وبالإمكان الاعتماد على كثير منها والوثوق بها أيضاً. وعلى سبيل المثال سمك اللنش وهو نوع لا يخطئ في التنبؤ بالجو أكثر من (3-4%) من الحالات فإذا كان السمك مستلقياً بهدوء في قاع النهر فهذا يعني أن الجو سوف يستمر صحواً، أما إذا ما بدأ يندفع بقوة وقلق في المكان فيتوقع هطول المطر، والقرويون في الصين يحتفظون بأسراب من هذه الأسماك لهذا الغرض، وفي روسيا أيضاً كان الاعتماد على هذه الأسماك ويعتبرونها مقياساً حياً للتنبؤ بأحوال الطقس فعندما يظهر سمك اللنش وسمك السلور وبعض الأسماك الأخرى على سطح الماء فهذا يشير بالتأكيد إلى أن الجو سيتغير خلال (24) ساعة. وفي اليابان هناك أحواض خاصة بالأسماك في المكاتب وعلى متن السفن وفي المطارات، فقد اثبت العلماء مصداقية الأسماك في ذلك فهي تملك حساسية عالية بفضل كيس السباحة الموجود لديها والذي يستجيب لأقل التغيرات التي تحدث في مقدار الضغط الجوي فسبحان الله الخالق، ولقد أصبح مؤكداً بأن عدداً كبيراً من الحشرات والعناكب تتميز بحساسية عالية لمتغيرات الجو وهكذا يستفيد الإنسان من خصائص الحيوانات وخاصة الأسماك لأنه استطاع أن يمتلك عن طريقها مقياساً يستجيب لأصغر وأقل التغييرات في الجو والمناخ، وأصبح بإمكانه التنبؤ بشكل موثوق بأحوال الجو قبل فترة كافية ويبحث المهندسون اليابانيون الآن عن طريقة لاختراع مقياس مماثل لنموذج مقياس الأسماك. مياه الشرق الأوسـط خصائصها الطبيعية وطبيعتها القانونية يعتبر الماء أساساً للكائنات الحية وسراً لخصوبة الأرض وازدهارها وانتعاشها، مصداقاً لقوله تعالى: ]وجعلنا من الماء كل شيء حي [ وارتبطت الحضارات القديمة بالمواقع المائية عرفت بعضها بالمسمى المائي كحضارة وادي الرافدين ووادي النيل، وكان الماء ولا يزال عنصر تجانس للمجتمع الكردي، حيث تأثر الإنسان الكوردي بشكل كبير بالمياه، إذ أصبحت للمياه مكانة خاصة في الأدب الكوردي، فقد ألف بعض أشهر الشعراء الكلاسيكيين الكورد أشعارهم على شكل حوار مع المياه الجارية أمثال فقي تةيران وأحمد خاني، وهنا نرى أهمية الماء بالنسبة لشعوب المنطقة، وفي الوقت الحالي أصبح الماء مصدراً حيوياً هاماً في الاقتصاديات كافة، وفي المجتمعات التي تدار شؤونها في بيئات جافة حيث المياه الواقعة ضمن أراضيها محدودة وتواجهها تحديات كبيرة، فبلدان الشرق الأوسط في نهاية القرن العشرين احتاجت إلى ضعف كمية المياه المتوفرة لديها وبحلول (2025) قد تحتاج إلى أربعة أضعاف كمية المياه المتاحة من المصادر الطبيعية الوطنية، وإن إنتاج الغذاء هو المستنـزف الأكبر اقتصادياً للمياه، حيث تبلغ احتياجات الفرد الواحد حوالي (ألف متر مكعب) سنوياً لتلبية الاستعمالات المنـزلية والبلدية. ولا يوجد بين بلدان منطقة الشرق الأوسط سوى تركيا ولبنان اللذين يملكان المصادر المائية التي تلبي احتياجاتهما في الوقت الحاضر والمستقبل بما فيها احتياجات الغذاء (الزراعة) بينما نلاحظ بأن مصر وإسرائيل بحاجة إلى أكثر من ضعفي المتاح لها حالياً من المياه السطحية الجارية والجوفية المتجددة بالنظر لنمو وازدهار اقتصادهما بشكل ملحوظ، ولأن منطقة الشرق الأوسط مرت بجملة من التحولات بالغة الأهمية خلال الربع الأخير من القرن الحالي وخاصة فيما يتعلق بالمياه، فإن المنطقة بأكملها تحولت من أوضاع كانت لديها مياه كافية لمتطلباتها الاقتصادية إلى الوقوع في العجز المائي. ولذا فإن (المياه الشرق أوسطية) شكلت على الدوام إحدى أهم المشكلات الاقتصادية-الاجتماعية نتيجة لشحتها ولدورها الخاص في تنمية شعوب المنطقة على حد سواء. ولذا فإن ازدياد الطلب في العقود المقبلة على مصادر المياه العذبة التي تجري داخل عدد من الدول، حملت مجرى المياه المعنية ومعها المجتمع الدولي على البحث عن آلية قانونية ومؤسساتية لتسوية الادعاءات المتعارضة، إلا أن التشريع الدولي الراهن لمجاري المياه الدولية لا يوفر قواعد محكمة قابلة للتطبيق على كل حالة من الأحوال، والقواعد والمبادئ الأساسية التي (توَّجد) حقوق دول مجرى المياه فيها والتزامها حوله وتتسم بالعمومية والمرونة وحسب عدد من المتغيرات القانونية وترتب على الدول المتشاطئة مسؤولية التوصل إلى اتفاقيات التنظيم الملائم لإدارة مجرى مياه معين والانتفاع به، إن سبب التوتر المستمر هو غالباً بسبب محاولة دول مجرى المياه تقديم مصالحها الذاتية الوطنية على دول الجوار بينما في الواقع مجرى المياه وحدة مائية وهيدرولوجية طبيعية لا تلقي بالاً لأية حدود سياسية. ومن هنا نرى ضرورة صياغة آلية قانونية ملائمة تستطيع دول مجرى المياه التوفيق بين المصالح المتعارضة والتعاون على إدارة مجرى مياه مشترك والانتفاع به بدون أن تكون هناك قضية إشكالية كما حاول الأتراك من خلال مقارنة الوضع القانوني للبترول بالمياه، ولهذا فإن هذه الإشكالية قد تعود إلى عواقب غير سليمة لأن الماء كما هو معلوم عنصر يجدد نفسه بشكل دائم  

من خلال الد&